مارتن وولفخلال عطلة نهاية الأسبوع الثانية من الشهر الماضي، أقال الرئيس دونالد ترامب مديرة مكتب حقوق النشر، وذلك بعد يوم واحد فقط من صدور تقرير للمكتب بعنوان: «حقوق النشر والذكاء الاصطناعي – الجزء الثالث: الذكاء الاصطناعي التوليدي».فقد اعتبر هذا التقرير بمثابة إعلان حرب من قبل «أباطرة التقنية» الذين أنفقوا مبالغ طائلة لدعم وصول ترامب إلى السلطة، وجرى التشكيك في صلاحية استخدام مبدأ «الاستخدام العادل»، وهو السند القانوني الذي تستخدمه شركات مثل «أوبن إيه آي» و«ميتا» وغيرهما لتبرير حقها غير المقيد في «جمع» البيانات من الإنترنت لأغراض تدريب نماذجها. وتصدرت قضية حماية حقوق النشر واجهة التحديات الكبرى التي فرضتها الطفرة السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتتحول إلى ساحة صراع محتدم داخل أروقة البرلمان البريطاني، في أعقاب مشاورات حكومية موسعة. ويتركز الخلاف بشكل خاص بين الحكومة التي تهيمن على مجلس العموم، ومجلس اللوردات الذي يتبنى موقفاً مغايراً.وفي هذا السياق، وجهت البارونة بيبان كيدرون، التي تتزعم حملة الدفاع عن أصحاب حقوق النشر، انتقادات لاذعة للموقف الحكومي قائلة: «تفضل الحكومة التنازل عن حقوق ملكية من اكتسبوها بجهدهم مقابل وعود فضفاضة بالنمو الاقتصادي للأمة، غير أنها تعجز عن تحديد المستفيدين من هذا النمو المزعوم أو حجمه الفعلي. والأمر الوحيد المؤكد لدى جميع الأطراف - الحكومة والمعارضة وشركات الذكاء الاصطناعي، بل وحتى أصحاب الحقوق أنفسهم - هو أن الصناعات الإبداعية لن تكون ضمن المستفيدين من هذه المعادلة».وعليه، إذا رغبت شركات التكنولوجيا في استثمار إبداعات الآخرين، فيتعين عليها دفع المقابل العادل، وهذا ما يفسر اعتراف الدول المتقدمة بحقوق النشر وتبنيها آليات لحمايتها. وتطرح الملكية الفكرية بشكل عام وحقوق النشر على وجه الخصوص إشكاليات معقدة، يأتي في مقدمتها مسألة المدة الزمنية المناسبة لهذه الحماية، فبموجب القانون البريطاني تتمتع المصنفات الإبداعية من كتب وموسيقى وأفلام بحماية تمتد لـ 70 عاماً بعد وفاة مبدعيها، وهي فترة وإن بدت اعتباطية، إلا أنها تمثل إطاراً قانونياً ملزماً لا جدال فيه.وتبرز إشكالية أخرى تتعلق بآليات إنفاذ هذه الحقوق، حيث تؤكد البارونة كيدرون أن من حق المبدعين معرفة متى يتم استخدام ممتلكاتهم الفكرية، خصوصاً أن عمليات انتهاك حقوق النشر باتت تتم اليوم بصورة مجهولة الهوية، مما يحول دون قدرة أصحاب الحقوق على حمايتها. وبذلك يغدو محور القضية الرئيسية هو الشفافية.وتدعي حكومة كير ستارمر انفتاحها على مختلف الخيارات، بل إنها لم تستبعد خيار «انهب ما تشاء». ويمكن تفسير هذا الموقف باعتبارات عدة، منها تجنب إثارة غضب الإدارة الأمريكية - الحليف المشكوك في ولائه أصلاً - بفرض متطلبات الشفافية، نظراً لهيمنة شركات التكنولوجيا على القرار السياسي هناك، أو ربما اعتقاداً بأن العوائد الاقتصادية من مغازلة صناعة الذكاء الاصطناعي ستفوق الأضرار التي ستلحق بالصناعات الإبداعية المحلية، أو حتى تشككاً في إمكانية تطبيق متطلبات الشفافية على أرض الواقع.ورغم وجاهة هذه التبريرات، إلا أن هناك اعتبارات موازية لا يمكن تجاهلها، فوفقاً لتقديرات الحكومة نفسها، «ساهمت الصناعات الإبداعية بنحو 126 مليار جنيه استرليني كقيمة مضافة للاقتصاد (أي ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي) ووفرت 2.4 مليون فرصة عمل في عام 2022». ومن غير المعلوم حتى الآن ما إذا كانت القيمة المضافة لصناعة الذكاء الاصطناعي ستصل يوماً إلى هذا الحجم في المملكة المتحدة.يضاف إلى ذلك أن الصناعات الإبداعية تمثل جوهر التميز البريطاني، بل وذروة الإنجاز الإنساني، مما يجعل فكرة التنازل عن مخرجاتها مجاناً أمراً مستهجناً ومرفوضاً. وقد تجاوزنا حتماً مرحلة منح هذه الصناعة «حسن الظن»، فشعارها المعلن «تحرك بسرعة وحطم القواعد» تمت ترجمته حرفياً على أرض الواقع، حيث دمرت بالفعل الكثير، بما في ذلك، على الأرجح، الصحة النفسية لكثير من الشباب، ناهيك عما اختبرته شخصياً عندما استخدمت تقنية «التزييف العميق» لاستنساخ هويتي، مما أدى إلى فقدان السيطرة على انتشار عمليات الاحتيال المالي.ومن المفارقات التاريخية المثيرة أن الولايات المتحدة نفسها لم تعترف بحقوق النشر الدولية في تشريعاتها المحلية طوال معظم فترات القرن التاسع عشر، الأمر الذي دفع الكاتب البريطاني الشهير أنتوني ترولوب للاحتجاج بشدة على سرقة حقوق نشر مؤلفاته، حيث كتب قائلاً: «يدعون بلا خجل أو مواربة بأنهم يستمتعون بالاستيلاء على ممتلكات الآخرين، وأنهم سيواصلون فعل ذلك طالما يمكنهم الإفلات من العقاب، غير أن هذه الحجة، وفقاً لتقديري، لا تصدر عن عامة الناس، بل عن وحوش، وعن أولئك السياسيين الذين نجحت هذه الوحوش في ربطهم بمصالحها التجارية». وقد تغيرت طبيعة هذه الوحوش اليوم، لكن الدافع ظل هو ذاته.وتصر البارونة كيدرون على وجود فرصة حقيقية لبناء علاقة صحية ومثمرة بين عمالقة التكنولوجيا والصناعات الإبداعية، لكنها تستدرك قائلة: «هذا الزواج القسري، بشروط تشبه العبودية، ليس هو الإطار المنشود لتلك العلاقة» - وهو رأي أتفق معه تماماً.

حقوق النشر.. معركة مستعرة بين عمالقة الذكاء الاصطناعي والمبدعين

افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، المبعوث الإنساني لمؤسسة القلب الكبير، مدرسة «القلب الكبير» الثانوية للبنات في مخيم «كالوبيي» للاجئين شمالي كينيا، التي تبنت المؤسسة إنشاءها، بدعم من «بيت الشارقة الخيري»، وبالتعاون مع «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين».
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية رسمية لجمهورية كينيا، نظمتها مؤسسة القلب الكبير، وتضمنت وفداً من إمارة الشارقة، ترأسه سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، حيث تجول سموه في مرافق المدرسة، مؤكداً أهمية المشاريع الإنسانية الخاصة بالتعليم، وتأثيرها طويل المدى على تأهيل أجيال قادرة على صناعة مستقبل أفضل لمجتمعات اللاجئين والنازحين.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية السنوية للمدرسة 360 طالبة من الفتيات اللاجئات، وطالبات المنطقة المحيطة بها في المجتمع المضيف، الذي يعاني من نقص كبير في الصفوف الدراسية، حيث يحظى 5 % فقط من الفتيات هناك بفرص التعليم الثانوي، وتقدم مدرسة القلب الكبير مستوى متقدماً من التعليم الثانوي للطالبات، وتتضمن 6 مباني تشمل الصفوف الدراسية، وسكن الطالبات والمكتبة والمسرح والمختبر والمبنى الإداري.
وتلبي المدرسة الجديدة احتياجات الطالبات التعليمية، ضمن بيئة أكاديمية آمنة، في مجتمع يواجه تحديات مختلفة، أبرزها الزواج المبكر أو القسري، والعمل القسري، والفتيات المنفصلات عن ذويهن، والفتيات ذوات الإعاقة، حيث يتجاوز عدد سكان المخيم أكثر من 196 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجل في مخيمي «كاكوما» و«كالوبيي».
أهمية 
واستمع سمو المبعوث الإنساني لمؤسسة القلب الكبير، لشرح حول أهمية هذه المدرسة، وما تمثله للفتيات، حيث أشاد المسؤولون في المخيم برؤية «مؤسسة القلب الكبير»، وإيمانها الراسخ بأن التعليم هو الأداة الأقوى لتمكين الفتيات، لا سيما اللاجئات، ومساعدتهن على الارتقاء بجودة حياة مجتمعاتهن، إذ لا تتجاوز نسبة الفتيات الملتحقات بالمدارس في منطقة مخيمي «كاكوما» و«كالوبيي» والمناطق المجاورة في مقاطعة توركانا، 24.5 % من إجمالي عدد الطلاب في المخيم.
وقال سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي: يمثل النهوض بالمنظومة التعليمية، والاستثمار بمقومات البنية التحتية للمعرفة، واحدة من الركائز الأساسية التي استند عليها مشروع دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد ملامح الهوية الحضارية لإمارة الشارقة، ومشروعها الثقافي الكبير، لهذا ظل التركيز على المشاريع الإنسانية المعنية بالتعليم محوراً أساسياً في مجمل الجهود التي تقودها الإمارة على مستوى المنطقة والعالم، وذلك انطلاقاً من رؤية راسخة أرساها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تؤمن بأن تغير واقع أي مجتمع، يبدأ من النهوض بمقومات وسبل معرفته وتعليمه.

سلطان بن أحمد يفتتح مدرسة «القلب الكبير» في مخيم «كالوبيي» بكينيا

target4908892638915265002.jpg

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الثلاثاء، إن الاستثمار في الفتيات هو استثمار في مستقبلنا المشترك، داعيا إلى أن نضاعف جهودنا للتأكد من أن الفتيات في كل مكان متمتعات بالصحة ومتعلمات وآمنات.
جاء ذلك في رسالة بمناسبة اليوم الدولي للطفلة، الذي أحيته الأمم المتحدة أمس ذكراه العاشرة.
وتؤكد الأمم المتحدة أن تمكين النساء والفتيات وتعزيز المساواة بين الجنسين أمر بالغ الأهمية لتسريع التنمية المستدامة، وإأن إنهاء جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات ليس حقا أساسيا من حقوق الإنسان فحسب، بل له تأثير مضاعف كذلك في جميع مجالات التنمية الأخرى.
ويصادف هذا العام الذكرى السنوية العاشرة لليوم الدولي للطفلة.
وقال الأمين العام إننا نحتفل في هذه الذكرى السنوية العاشرة بحياة الفتيات وإنجازاتهن في جميع أنحاء العالم، مؤكداً أنه عندما يُقدّم الدعم إلى الفتيات لإعمال حقوقهن الإنسانية، يمكنهن تحقيق إمكاناتهن وإيجاد عالم أفضل لأنفسهن ومجتمعاتهن المحلية والمجتمع ككل. "وعندما تتعلّم الفتيات، فمن المرجح أن يعشن حياة صحية ومُنتجة ومُرضية. وعندما تتلقى الفتيات الرعاية الصحية السليمة، يكبرن وهن يتمتعن بقدر أكبر من الثقة بالذات والاستقلالية الجسدية".
وأكد الأمين العام أنه "عندما تفهم الفتيات حقوقهن، بما في ذلك الحق في العيش دون تهديد بالعنف،  أنه من المرجح أن يعشن في أمان ويقمن بالإبلاغ عن سوء المعاملة. وتواجه العديد من الفتيات اليوم تحديات هائلة". "وربما يكون تعليمهن قد توقّف بسبب جائحة كوفيد-19. وربما يكنّ قد أجبرن على ترك منازلهن بسبب النزاع".
حقائق وأرقام
- ما يصل إلى 10 ملايين فتاة معرضات لمخاطر زواج الأطفال. وتعرض الآثار العميقة لجائحة كورونا الفتيات لمخاطر الزواج المبكر بسبب مجموعة من الصدمات الاقتصادية وإغلاق المدارس وانقطاع خدمات الصحة الإنجابية.
- يفتقر ما يقرب من نصف المدارس الابتدائية في أقل البلدان نمواً إلى مراحيض منفصلة لكل جنس- وهو عامل مهم لتشجيع الفتيات على الحضور- كما يفتقد ثلاثا المدارس للكهرباء.
- الفتيات هن في المقام الأول ضحايا للاستغلال الجنسي (72 في المائة من الضحايا الإناث اللواتي اكتشفن)، في حين يتعرض الفتيان بصورة رئيسة للعمل القسري (66 في المائة من الضحايا الذكور الذين اكتشفوا).
- زادت الفجوة بين مستخدمي الإنترنت في العالم من 11 في المائة في العام 2013 إلى 17 في المائة في العام 2019، وكانت الفجوة الأوسع هي في أقل البلدان نمواً في العالم بنسبة 43 في المائة.
- على الصعيد العالمي، تقل نسبة الإناث بين خريجي أقسام العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات عن 15 في المائة في أكثر من ثلثي البلدان.

الأمين العام للأمم المتحدة: الاستثمار في الفتيات استثمار في مستقبلنا المشترك

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الثلاثاء، إن الاستثمار في الفتيات هو استثمار في مستقبلنا المشترك، داعيا إلى أن نضاعف جهودنا للتأكد من أن الفتيات في كل مكان متمتعات بالصحة ومتعلمات وآمنات.

أقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مدينة مانغالمي، بدعم من الزعماء العرفيين والدينيين لمنطقة غيرا، في شمال شرقي تشاد، عقوبة مالية على الأشخاص الذين يرفضون عرض زواج.
وأوضحت "مونت كارلو"، أن هذه الغرامة تهدف إلى تشجيع الشباب على الزواج من دون نفقات كبيرة و"محاربة الفجور". وقد أطلق عليها اسم "أمشيليني"، أي "اخترني" باللغة المحلية.
ورغم الانتقادات حول هذه الممارسة، التي تحد من الحرية الشخصية للأفراد، إلا أنها أتت أيضا تمييزية ضد النساء.
فإذا رفضت امرأة عرض زواج، سيتعين عليها دفع غرامة تتراوح بين 15000 و25000 فرنك أفريقي (بين 23 و38 يورو). وهو ما يعد مبلغا كبيرا نظرا للوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد.
أما إذا رفض الرجل عرض الزواج، الذي تقدمت به امرأة، فسيتعين عليه دفع غرامة قدرها 10000 فرنك أفريقي (15 يورو) فقط. بالإضافة إلى ذلك، فإن من يتخلف عن دفع الضريبة سيواجه عقوبة السجن.
واعترضت الجهات الفاعلة في المجتمع المدني بشدة على هذه القاعدة الجديدة. كما نددت الرابطة التشادية لحقوق المرأة بعدم شرعية هذه الممارسة، بما يتعارض مع "القانون الوطني الذي يضمن حرية الموافقة على الزواج".
واعتبرت الرابطة أن هذه الغرامة هي شكل من أشكال "الزواج القسري"، وتعكس العقلية التي تريد إخضاع المرأة والتي لا تزال منتشرة إلى حد كبير في البلاد.

مغلظة بالنسبة للنساء.. غرامة مالية ضخمة لرافضي عروض الزواج في التّشاد

أقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مدينة مانغالمي، بدعم من الزعماء العرفيين والدينيين لمنطقة غيرا، في شمال شرقي تشاد، عقوبة مالية على الأشخاص الذين يرفضون عرض زواج.

الإمارات تستضيف اجتماع اللجنة الدائمة الثالثة حول حوار الحضارات وحقوق الإنسان

وافقت اللجنة الدائمة الثالثة حول حوار الحضارات وحقوق الإنسان خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم " الأربعاء "، ضمن اجتماعات الجمعية السادسة عشرة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط،

أطلقت «مؤسسة القلب الكبير» - المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم - مشروعاً لبناء مدرسة ثانوية داخلية للفتيات في مخيم كالوبيي بجمهورية كينيا بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وبتمويل من بيت الشارقة الخيري بمبلغ مليون دولار.
ويستهدف المشروع تمكين 360 طالبة على مدار العام الدراسي من فتيات المخيم والمنطقة المحيطة به في المجتمع المضيف، من الحصول على التعليم، إذ لا يتوفر في المخيم سوى مدرسة ثانوية واحدة للفتيات.
وتلبي المدرسة الجديدة - التي من المقرر أن تفتح أبوابها في العام الدراسي 2021 - احتياجات الطالبات التعليمية ضمن بيئة أكاديمية آمنة، سواء للفتيات اللاجئات أم للمجتمعات المضيفة التي تواجه تحديات اجتماعية مختلفة أبرزها الزواج المبكر أو القسري وعمالة الأطفال والأطفال المنفصلين عن ذويهم والفتيات ذوات الإعاقة، حيث ستكون المدرسة مجهزة بالكامل بالأثاث والمختبرات والمكتبات ومكاتب للمعلمين ومساكن للفتيات.
ويأتي المشروع استجابة لرؤية وأهداف مؤسسة القلب الكبير في مساعدة المحتاجين واللاجئين حول العالم على بناء مستقبل أفضل من خلال توفير فرص التعليم لهم، خاصة أن نحو 50 % من الأطفال في المنطقة التي يقع فيها مخيم كالوبيي بمقاطعة توركانا لا يلتحقون بالمدارس، كما أن نسبة الفتيات الملتحقات بالتعليم لا تتجاوز 24.5 % من العدد الإجمالي للطلاب.
وأفادت مريم الحمادي، مدير مؤسسة القلب الكبير بأن المشروع يمثل خطوة مهمة في تعزيز جهود المؤسسة الرامية إلى تمكين الفتيات في مخيمات اللاجئين والمجتمعات المضيفة من الحصول على فرص التعليم واستكشاف إمكاناتهم، إيماناً منها بأن التعليم هو الأداة الأقوى لبناء حياة أفضل للمجتمعات ككل، وخصوصاً اللاجئين والمحتاجين، وهو حق طبيعي لكل طفل أو فتاة مهما كانت ظروفهم المعيشية.
 أهمية التعليم
وقال سلطان محمد الخيال، الأمين العام لبيت الشارقة الخيري: «ندرك أهمية التعليم ودوره المحوري في بناء الإنسان والمجتمع، وهذا المشروع يأتي ليؤكد الحرص على تثبيت دعائم العلم والمعرفة في نفوس الأفراد أينما وجدوا، فهي خطوة مهمة نخطوها بالشراكة مع مؤسسة القلب الكبير في تخصيص بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للفتيات اللواتي يواجهن الكثير من التحديات في مجتمعاتهن».

«القلب الكبير» تبني مدرسة فتيات  في كينيا بتمويل من بيت الشارقة الخيري

target2260555214201730129.jpg

ثمة فكرة تتردد مراراً وتكراراً حول مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) باعتباره «أداة عظيمة لتحقيق المساواة»، والحق أن هذه الفكرة مجرد خرافة. فلا توجد مساواة في المعاناة أو التضحية في ظل جائحة تُلحق الأذى بأشد السكان فقراً وضعفاً أكثر من غيرهم.
في حين أضرت حالة الطوارئ الصحية بالفقراء المسنين أكثر من غيرهم، فإن أزمة التعليم غير المسبوقة التي تفرضها الجائحة تضر الآن بأشد الأطفال فقراً، وتخلق جيلاً محروماً من فرصة التعلم.
حيث أجبرت عمليات الإغلاق، وغيرها من قواعد التباعد الاجتماعي، المدارس في جميع أنحاء العالم على إغلاق أبوابها، ما أثر في ما يقرب من 1.6 مليار طفل. ولكن في حين تمكن الأطفال الأغنياء من إيجاد بدائل، مثل التعلم عبر الإنترنت، لا تتوافر مثل هذه البدائل لدى الطلاب الأشد فقراً.
ونتيجة لذلك، ازداد تخلف الأطفال الأقل حظاً في العالم - الذين يوفر لهم التعليم طريق الهرب الوحيد من الفقر - عن الركب، ما جعل الهدف الرابع للتنمية المستدامة (SDG 4)، المتمثل في ضمان تعليم جيد ومنصف وشامل للجميع بحلول عام 2030، أكثر بعداً عن متناولهم.
في الواقع، كان العالم قاصراً عن بلوغ هذا الهدف حتى قبل اندلاع الجائحة. فعلى الصعيد العالمي، كان ما يقرب من 260 مليون طفل غير ملتحقين بمدارس، وتسرب 400 مليون طالب من التعليم بعد سن 11 عاماً.
وفي بعض المناطق، مثل المناطق الريفية في بلدان أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى، لم يُكمل سوى عدد قليل من الفتيات تعليمهن الثانوي، وخاصة بسبب انتشار زواج الأطفال على نطاق واسع.
كما يفتقر ما يقرب من 50 دولة إلى وجود قوانين تحظر زواج الأطفال، بينما تفشل العديد من الدول الأخرى في تنفيذ هذه القوانين. ونتيجة لذلك، تتعرض للزواج القسري نحو 12 مليون فتاة في سن الدراسة كل عام.
عندما تُفتح المدارس من جديد، من المحتمل بشكل كبير ألا يعود الكثير من الأطفال الفقراء إلى الدراسة مرة أخرى. ويرجع ذلك إلى أن الفقر هو السبب الأكبر لعدم التحاق الأطفال بالمدارس، ولأن التداعيات الاقتصادية لأزمة «كوفيد 19» ستدوم مدة أطول بكثير مقارنة بعمليات الإغلاق، وخاصة بالنسبة إلى الأفراد الأشد فقراً.
النتيجة المحتملة هي دفع المزيد من الأطفال إلى صفوف الـ152 مليون طفل في سن الدراسة المجبرين على العمل، حيث لم تصدّق 14 دولة اتفاقية الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل التي وضعتها منظمة العمل الدولية. كما ستُجبر المزيد من الفتيات على الزواج المبكر.
ففي السابق، عندما أدى وباء إيبولا في غربي إفريقيا، والذي بدأ في عام 2014، إلى إغلاق المدارس في سيراليون، تضاعفت نسبة الفتيات الحوامل أو الأمهات بالفعل اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 19- عاماً، حيث ارتفعت من %30 إلى %65. وبطبيعة الحال، لم يعُد معظم هؤلاء الفتيات إلى المدرسة.
مع تطبيق السياسات المناسبة، ستبدأ الاقتصادات بالتعافي، وستُعاد الوظائف ببطء، وستخفف سياسات الحماية الاجتماعية من وطأة فقر العاطلين عن العمل. ولكن لا توجد حماية كافية ضد آثار ضياع فرص التعليم، والتي يمكن أن تستمر مدى الحياة.
في الوضع الراهن، يظل أكثر من نصف أطفال العالم - نحو 900 مليون فتى وفتاة - غير قادرين على قراءة نص بسيط في سن العاشرة، أي 900 مليون طفل لا يحصلون على المعرفة والمهارات اللازمة لتحسين وضعهم الاقتصادي عند وصولهم إلى سن الرشد. إذا لم نفعل شيئاً لمساعدة «جيل الجائحة» على تعويض الوقت الضائع، فقد يقترب هذا الرقم بسهولة من مليار أو أكثر.
يفيد التقرير العالمي لرصد التعليم والذي صدر مؤخراً عن يونسكو، بأن الأطفال الذين تخلفوا عن الركب بحاجة إلى نوع من البرامج التكميلية مثل تلك المطبقة في أمريكا اللاتينية منذ التسعينيات، والتي زادت من التحصيل التعليمي مدة تصل إلى 18 شهراً. ولكن الدعم المطلوب سيكلف الكثير من المال. وما لم نسد فجوة تمويل التعليم، سيبقى الهدف الرابع للتنمية المستدامة بعيد المنال.
تشير تقديرات يونسكو إلى أنه قبل أزمة «كوفيد 19»، فشلت 50 دولة في إنفاق الحد الأدنى الموصى به، وهو %4 من الدخل القومي أو %15 من الميزانية العامة، على التعليم. وفي الواقع، فإن عدم كفاية التمويل الذي توفره الحكومات والجهات المانحة يعني أن عدداً كبيراً من مجموع 30 مليون طفل لاجئ ومشرد قسرياً سيتجاوزون سن الدراسة من دون أن تطأ أقدامهم فصلاً دراسياً، على الرغم من جهود مبادرات مثل «التعليم لا يمكن أن ينتظر» ومجموعات أخرى.
في الوقت الحالي، من المنتظر أن تضغط الجائحة على ميزانيات التعليم بشكل أكبر. فنظراً لتسبب النمو البطيء أو السلبي في تقويض عائدات الضرائب، ستقل الأموال الموجهة إلى الخدمات العامة. وعند توزيع تمويلات محدودة، تُمنح الأولوية للإنفاق العاجل والمنقذ للأرواح على شبكات الأمان الصحية والاجتماعية، ما يترك نظام التعليم من دون تمويل كافٍ.
وبالمثل، سيؤدي ازدياد حدة الضغوط المالية في البلدان المتقدمة إلى تخفيض المساعدات الإنمائية الدولية، بما في ذلك المساعدات المقدمة لدعم نظم التعليم، التي تخسر بالفعل أمام أولويات أخرى في سياق توزيع المساعدة الثنائية ومتعددة الأطراف. حيث يقدر البنك الدولي الآن أنه من الممكن أن يقل الإنفاق على التعليم العام في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل خلال العام المقبل بنحو من 150-100 مليار دولار عما كان مخططاً له سابقاً.
الحق أن أزمة التمويل هذه لن تُـحَـل من تلقاء ذاتها. تتلخص أسرع طريقة لتحرير الموارد لدعم النظم التعليمية في تخفيف عبء الديون. حيث يجب على أفقر 76 دولة أن تدفع ما مجموعه 106 مليارات دولار من تكاليف خدمة الديون خلال العامين المقبلين. وينبغي للدائنين أن يتغاضوا عن هذه المدفوعات، بشرط إعادة تخصيص الأموال للتعليم، والصحة كذلك.
وينبغي للبنك الدولي أن يتيح المزيد من الدعم من خلال تجديد موارد مؤسسة التنمية الدولية (أو الاقتراض من قوتها) لمصلحة البلدان منخفضة الدخل، والاستعانة بضمانات وإعانات من الجهات المانحة الراغبة، التي تقف على أهبة الاستعداد لإتاحة المليارات بهدف توفير تمويل إضافي للتعليم في البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض.
في الأيام القليلة القادمة، ستبدأ المنظمات غير الحكومية وجميع منظمات التعليم الدولية بإطلاق حملات «العودة إلى المدرسة». ولا شك في أن تهيئة المدارس بحيث تصبح أكثر أماناً، إضافة إلى ضمان توفير الوجبات المدرسية، هي إجراءات ستخفف أيضاً من حدة آثار الفقر وتحسّن النتائج التعليمية.
ولكن في الواقع، لا يمثل الاستثمار في المدارس سوى جزء من الحل. لا شك في أن «جيل الجائحة» تعرض لمعاناة كبيرة بالفعل. وحان الوقت لأن يمنح المجتمع الدولي الأطفال الفرص التي يستحقونها.
فحتى في خضم مواجهتنا تحديات هائلة وعاجلة، لا نزال ملتزمين دعم جيلنا لكي يصبح الجيل الأول في التاريخ الذي يلتحق فيه كل طفل بمدرسة ويتلقى تعليماً. وينبغي للحكومات الوطنية والمجتمع الدولي الآن تعزيز الجهود الجماعية في سبيل تحقيق هذا الهدف.
* رئيس وزراء إثيوبيا، وحائز جائزة نوبل للسلام لعام 2019.
** رئيس وزراء المملكة المتحدة الأسبق، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص لشؤون التعليم العالمي، ورئيس اللجنة الدولية المعنية بتمويل فرص التعليم العالمي.
آبي أحمد *
جوردون براون **

نحو جهود جماعية لرفع معاناة «جيل الجائحة»

target8335826470068991142.jpg

قالت الشرطة الإيطالية اليوم الاثنين إنه تم إلقاء القبض على مواطن من أقلية الغجر العرقية في إيطاليا لقيامه ببيع ابنتيه للزواج مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وقد تعهد الوالد بتزويج الفتاتين لقريبين مقابل مبلغ من المال لم يتم تحديده.
واعتاد والد الفتاتين على ضربهما واحتجازهما في الكرفان الذي يعيشون فيه لرفضهما الزواج المدبر، بحسب ما قالته الشرطة في بيانها.
وهربت الفتاتان / 19عاما/ و /21عاما/ بعد ذلك مع صديقين لهما، وقام والدهما بالإبلاغ عن اختطافهما.
وكشفت التحقيقات بعد ذلك عن الانتهاكات التي ارتكبها الوالد.
وقالت الشرطة إن اعتقال الرجل يعد أول عملية اعتقال وفقا لقانون جديد تم تمريره في يوليو الماضي لمكافحة العنف ضد النساء، ويضم فقرة محددة ضد الزواج القسري.

يبيع ابنتيه للزواج .. مقابل المال

قالت الشرطة الإيطالية اليوم الاثنين إنه تم إلقاء القبض على مواطن من أقلية الغجر العرقية في إيطاليا لقيامه ببيع ابنتيه للزواج مقابل الحصول على مبالغ مالية.

خرجت مسيرات واحتجاجات،أمس، في دول عديدة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة حملت شعار «توازن للأفضل» مع دعوات لمزيد من التوازن النوعي في العالم.
ففي إسبانيا، أصبحت قضية حقوق المرأة أحد الموضوعات الساخنة قبيل انتخابات عامة مقررة الشهر المقبل، لم تذهب الكثير من السيدات للعمل أمس، بينما تركت أخريات مهام المنزل وأوكلن للرجال مهام الاهتمام بالأطفال والمرضى وكبار السن.
وفي البرتغال المجاورة، وقف مجلس الوزراء دقيقة حداد أول من أمس في يوم حداد وطني تم إعلانه حزناً على ضحايا العنف المنزلي، وكانت الشرطة أعلنت وفاة 12 امرأة جراء وقائع عنف منزلي العام الحالي وهي أعلى حصيلة تسجل في الفترة ذاتها خلال على مدار عشر سنوات.
أما في فرنسا، حيث منحت أول جوائز سيمون فيل لناشطة كاميرونية كانت تناهض الزواج القسري وأشكال العنف الأخرى ضد الفتيات والسيدات. وكانت آيسا دومارا نغاتانسو تزوجت رغماً عنها في سن الـ15 لكنها أصرت على مواصلة دراستها وهي زوجة شابة، وحولت اهتماماتها منذ ذلك الحين لضحايا متطرفي بوكو حرام.
الجائزة الفرنسية تحمل اسم السياسية الفرنسية الرائدة والناجية من هولوكوست سيمون فيل التي قادت الحرب ضد تشريع يقضي بعدم تجريم الإجهاض.
وفي روسيا، يعتبر اليوم العالمي للمرأة عطلة رسمية عامة، ورغم ذلك فإن موسكو لا تزال تتمسك بتمييز في الوظائف والمناصب عفا عليه الزمن. وكعادته كل عام أدلى الرئيس فلاديمير بوتين بخطاب أشاد فيه بالنساء لصبرهن ودأبهن ودعمهن، وجاء فيه: «تستطعن فعل كل شيء: في العمل وفي المنزل، وفي الوقت ذاته تبقين جميلات، ساحرات، محور الأسرة بأكملها، توحدنها بحبكن».
أما في الهند، سارت مئات النساء في شوارع نيودلهي مطالبات بوضع حد للعنف المنزلي، والهجمات الجنسية والتمييز في الوظائف، في حين رفع رجال ونساء في العاصمة الأندونيسية جاكرتا لافتات ملونة تدعو إلى وضع حد للممارسات التمييزية مثل إنهاء العمل بسبب الحمل وعقود العمل الاستغلالية.
وفي كوريا الجنوبية، ارتدت نساء عباءات سوداء وقبعات مدببة ضد ما وصفن بأنها «مطاردة ساحرات» للنسويات في مجتمع محافظ بشدة، قالت الطالبة الجامعية نوه سيو يونغ إن كوريا الجنوبية تناضل من أجل قبول أن النساء «هن أيضاً بشر» وأن النساء يجب أن يقاتلن حتى يتمكن من «التجول بأمان».
وفي الفلبين، شاركت مئات النساء في قمصان أرجوانية بمسيرة صاخبة واحتجاجات في مانيلا داعيات إلى الإطاحة بالرئيس رودريغو دوتيرتي، الذي انتقدنه بسبب النكات التي غالباً ما تتسم بالتحيز الجنسي وخطواته السلطوية التي يقولن إنها تهدد واحدة من ديمقراطيات آسيا الأكثر حيوية.
وفي الولايات المتحدة، كرمت وزارة الخارجية أكثر من 120 سيدة من عشرات الدول منذ أعلنت عن الجائزة الدولية للشجاعة للنساء عام 2007، فيما وجه وزير الخارجية مايك بومبيو التحية لنساء إيران، كما وجه التحية لناشطة أوكرانية كانت ضحية لهجوم بالحمض وماتت العام الماضي.
أما في إثيويبا، فقال رئيس الوزراء أبي احمد خلال تجمع إن «المرأة هي دعامة الأمة وأقل من يعترف بتضحياتها»، وعلى نفس السياق التقى رئيس الكونغو فيليكس تشيسيكيدي مع قائدات نسويات وتحدث معهن حول ما وصفته المتحدثة ليدي أومانغا بالصعوبات التي يواجهنها في حياتهن اليومية.
وفي كينيا، احتجت نساء ضد العنف القائم على نوع الجنس في العاصمة نيروبي. وقالت المحتجة استير باساريس:«لم نصل إلى مرحلة تشعر فيها النساء بالارتياح للقول بأنهن تعرضن لاعتداء جنسي... لذا ما نحتاج للقيام به هو النمو ببطء.. ببطء».

النساء في العالم يتظاهرن ضد العنف ويطالبن بمزيد من المساواة

target329035777657952823.jpg

خرجت مسيرات واحتجاجات،أمس، في دول عديدة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة حملت شعار «توازن للأفضل» مع دعوات لمزيد من التوازن النوعي في العالم.

ناقش فريق مركز حقي لدعم الحقوق والحريات المشارك في الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، مجمل الإجراءات التعسفية ضد المرأة في اليمن وخاصة التي تمارسها ميليشيا الحوثي ضد النساء، مع شوقي النسر مقرر مجموعة العمل الخاصة بالتمييز ضد المرأة وهي أحد الإجراءات الدولية الخاصة التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وقالت الأمين العام للمركز، ليزا البدوي، لـ«البيان» إن الفريق الذي ضم رئيس المركز هاني الأسودي بالإضافة للمؤرخة أروى الخطابي وليزا البدوي، استعرض عدداً من الحالات التي تعرضنَّ للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري في المناطق الجغرافية التي تسيطر عليها الميليشيا من بينهن مدافعات عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيون.
وأضافت بشرح الفريق للإجراءات التعسفية والانتهاكات التي قام بها العميد سلطان زابن المعين من قبل الميليشيا مديراً للبحث الجنائي بصنعاء بحق العديد من الفتيات القاصرات والنساء، مبينة إخفائهن قسراً في عشرات المعتقلات السرية و استخدامهن في عمليات الاتجار بالبشر بحسب عشرات البلاغات التي وردت للمركز والتي يتعرض معظمهن للتعذيب.
وبينت مناقشة الفريق أيضاً لارتفاع حالات الزواج القسري منذ انقلاب الميليشيا وسيطرتها على العاصمة صنعاء بسبب سياسات الاضطهاد التي تمارسها بحق السكان في المناطق التي تسيطر عليها.

مناقشات في جنيف حول انتهاكات  الحوثي بحق المرأة

هناك قضية خطرة تعانيها أفريقيا بشكل خاص ودول كثيرة في عالمنا، تتمثل في عدم تسجيل الأطفال، إذ يعاني عشرات الملايين من الأطفال في غرب أفريقيا جنوب الصحراء، من عدم وجود هوية لهم ولا يسجلون رسمياً، وهو ما ينعكس أخطاراً كبيرة تهدد مستقبل هؤلاء، فالهوية والتسجيل من أبسط الحقوق الأساسية التي يجب أن يحصلوا عليها.
وحسب اليونيسيف، لم تسجل ولادة ما يناهز 230 مليون طفل ممن تقل أعمارهم عن خمس سنوات - أي حوالي ثلث مجموع العالم. وتشكل آسيا 59% من هؤلاء الأطفال غير المسجلين، بينما تجاوزت أفريقيا هذه النسبة بـ37%. ويكبر جميع هؤلاء الأطفال «دون أن يراهم أحد»، حتى بلدهم.
وتزداد حدة المشكلات في بعض البلدان الأفريقية على الخصوص: مثلاً، فقط 3% من الأطفال في الصومال، و4% في ليبيريا، و7% في إثيوبيا يتوفرون على وثائق رسمية. وتختلف مستويات التسجيل على نطاق واسع داخل الدول، سواء في أفريقيا أو في مكان آخر.
إذ يكون الأطفال الذين ولدوا في المناطق القروية والذين غالباً ما يقطنون بعيداً جداً عن المراكز الإدارية، أقل احتمالاً أن يُسجَّلوا من هؤلاء الذين يقطنون في المدن. و الدخل عامل آخر في هذه المشكلات، إذ تكون أسر الأطفال ال20% الأكثر فقرا عرضة أكثر من غيرهم للتجاهل عند قيامهم بالإجراءات الرسمية. كما أن أطفال الأقليات العرقية هم أقل احتمالاً أن يظهروا في السجلات المدنية.
وندرك الأسباب الرئيسية وراء عدم التسجيل. إذ تكتفي العديد من الأسر، إما بسبب نقص التعليم أو الجهل، بالإجراءات الرسمية، ببعض الطقوس والمراسم أو حتى سجلات الولادة التي تسلمها المستشفيات. وتزيد الأزمات السياسية والحروب والنزوحات الداخلية من حدة المشكلات؛ حيث لا تهتم الأسر الهاربة نحو بر الأمان مع أطفالها بتسجيلهم بشكل لائق.
لكن النتائج قد تكون وخيمة، فالأطفال غير المسجلين يولدون أحياء ويموتون مجهولين. ولأن وجودهم الجسدي والقانوني لا يمكن ملاحظته من طرف السلطات الوطنية في كثير من بلدان أفريقيا، فغالباً ما يحكم عليهم بالعيش في هامش المجتمع.
ولا يمكن للأطفال الذين لا يتوفرون على شهادة ميلاد إثبات أعمارهم أو نسبهم أو هويتهم أو الحصول على وثائق رسمية مثل جواز سفر. ومن الصعب عليهم جداً الحصول على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والمساعدة الاجتماعية.
كما أن هؤلاء الأطفال هم الأكثر عرضة للتمييز وسوء المعاملة، ولأنه لا يمكنهم إثبات أعمارهم، غالباً ما يقعون ضحايا تشغيل الأطفال أو الاتجار بهم، أما بالنسبة للفتيات فهن يقعن ضحايا الزواج القسري.
وبينما تسعى الحكومات الأفريقية إلى الزيادة من معدلات تسجيل سكانها، عليها أن تتذكر مبدأين أساسيين. أولاً، رغم عدم وجدود حل واحد يناسب كل الفوارق في التسجيل بين دول مختلفة وداخلها، فالسياسات الناجحة في مكان واحد قد تلهم الحكومات في مكان آخر.
فمثلاً، أسست بعض الدول، بما في ذلك ساحل العاج «جلسات الاستماع المتنقلة» التي تسافر عبر البلد، وتعطي الأشخاص غير المسجلين فرصة الحصول على شهادة ولادة.
وعلاوة على هذا، يتطلب تطوير المبادرات الفعالة والمستدامة التزاماً كاملاً للحكومات الأفريقية وصناع القرار والمنظمات غير الحكومية، كما يتطلب أيضاً الالتزام والدعم المستمرين للوكالات الدولية.
ولهذا السبب، التقيت شهر أكتوبر الماضي، المدير الجهوي لليونيسيف لدى غرب أفريقيا وأفريقيا الوسطى، ماري بيير بواريي، الذي يعجبني التزامه وعمله إلى حد كبير. لقد ناقشنا وضع حقوق الأطفال في المنطقة، بما في ذلك تسجيل الولادات وتسليم شهادات الولادة لجميع الأطفال، ومحاربة تشغيل الأطفال - وكل هذه العوامل مرتبطة بشكل وثيق ببعضها البعض.
كما أن منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لديها دور أساسي لتضطلع به في الحد من الأعداد الكبيرة للأطفال الأفارقة «الذين لا يمكن رؤيتهم». وأسست مؤسسة أطفال أفريقيا، التي أترأسها، منذ 20 عاماً لرعاية الفئات المحرومة والهشة من الأطفال، وتعمل حالياً في 12 دولة أفريقية.
وتتضمن برامجها في ساحل العاج برنامج بيت الأطفال في أبيدجان، ومبادرات الرعاية الصحية مثل قافلة طب العيون ومستشفى الأم والطفل في مدينة بينغرفيل، والمشاريع الدراسية مثل بيبليوس ومعدات الأدوات الدراسية.
إضافة إلى أنني أطلقت مشروعاً كبيراً مع وزيري الداخلية والعدل الإيفواريين. ويعطي هذا البرنامج فرصة لأي طفل مسجل في الصف السادس للحصول على شهادة دراسية، وبالتالي ضمان حصوله على شهادة ولادة. ونأمل أن تحذو دول أخرى حذونا.
لنكن واضحين: وجود 230 مليون طفل عبر العالم دون تسجيلهم أزمة عالمية في حاجة ملِحَّة إلى إيجاد حلول لها. إن كل حالة منفردة مأساة فردية تترك الطفل عرضة للتمييز أو أسوأ من ذلك، وتلحق بالطفل ضرراً عاطفياً قد يدوم مدى الحياة. وفقط عن طريق تعزيز أكثر الحقوق أساسية لجميع الأطفال - الهوية - نضمن عدم تعرض أي طفل للتهميش.
دومينيك واتارا  - قرينة رئيس ساحل العاج الحسن واتارا

أطفال أفريقيا المهمّشون

target2475995240391207491.jpg

افتتح اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، جلسة حوارية لمناقشة جرائم الاتجار بالبشر والاعتداء على حقوق النساء والأطفال، وذلك في منتجع ونادي الحبتور بولو، بحضور العميد الدكتور محمد عبدالله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والعميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة والعميد أحمد ثاني بن غليطة المهيري، مدير مركز شرطة الرفاعة رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، والعميد علي غانم، مدير مركز شرطة المرقبات، والعقيد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد فيصل القاسم، مدير إدارة الإعلام الأمني، وعدد من مديري وممثلي الدوائر والمؤسسات الحكومية المعنية بمجال الاتجار بالبشر وحقوق المرأة والطفل.
رعاية
وقال اللواء عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي: إن جرائم الاتجار بالبشر والاعتداء على حقوق النساء والأطفال تعتبر من الجرائم العالمية ذات الطبيعة الخاصة، كونها تقع على الفئات الضعيفة التي تحتاج إلى الرعاية والعناية والاطمئنان، مشيراً إلى أنها تعتبر من أخطر الجرائم المعاصرة التي تمس أمن المجتمعات والدول، وتضرب القيم والمبادئ الإنسانية في الصميم.
وذكر أن جرائم الاتجار بالبشر لم تسلم منها أية دولة في العالم، وبحسب تقارير منظمة العمل الدولية فإن هناك ما يقدر بنحو 40 مليوناً وثلاثمائة ألف شخص منخرطين في العبودية الحديثة، و24 مليوناً وتسعمائة ألف في العمل القسري، و15 مليوناً وأربعمائة ألف في الزواج القسري، وهذا يعني أن هناك 4 و5 من ضحايا العبودية الحديثة لكل 100 شخص في العالم.
محاور
عقب ذلك استعرض العقيد الدكتور صالح الحمراني، محاور ومواضيع الجلسة الحوارية التي تتضمن أربعة محاور رئيسية، وهي؛ محور حقوق الطفل، محور حقوق المرأة، محور مكافحة الاتجار بالبشر، ومحور الشعور بالأمان، مشيراً إلى أن الجلسات الحوارية تهدف إلى توحيد الجهود ومنع الازدواجية بين الجهات واللجان المعنية، مع خلق قناة للتواصل مع المعنين والمهتمين بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والجهات ذات العلاقة.
أما محورا حقوق المرأة والطفل، فحددا أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية، وسبل تقديم الدعم للضحايا من النساء والأطفال، مع تنفيذ برامج التوعية والتثقيف بحقوق الطفل والمرأة بالتعاون مع جميع الأطراف، في حين ناقش محور الشعور بالأمان أثناء التجوال وحيداً ليلاً خارج المنزل، آلية تحسين وتطوير العمليات بما يحقق قيمة مضافة لكافة الشركاء.
وشارك في الجلسات الحوارية مديرو وممثلو الدوائر الحكومية والوزارات الاتحادية ومراكز الرعاية اللاحقة، وهي: مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، هيئة تنمية المجتمع بدبي، بلدية دبي، الدائرة الاقتصادية بدبي، هيئة كهرباء ومياه دبي، مركز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر، وزارة الموارد البشرية والتوطين، اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، الإدارة العامة للجنسية والإقامة، ومؤسسة تنظيم الصناعات الأمنية.
تنسيق
ناقش محور مكافحة الاتجار بالبشر، سبل تعزيز التنسيق والتعاون البناء بين شركاء شرطة دبي في العمليات، وسلط الضوء على جرائم الاتجار بالبشر والعناية بضحايا الاتجار، وتحليل الجرائم المالية وغسيل الأموال، وسبل التعاون الدولي لدعم مراقبة جرائم الاتجار بالبشر.

شرطة دبي تناقش جرائم الاتجار بالبشر والاعتداء على حقوق النساء والأطفال

target1790601980253512542.jpg

أكد اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، حرص شرطة دبي على مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والاعتداء على حقوق النساء والأطفال واتخاذ كافة التدابير الاستباقية لكبح الممارسات التي لا تمت لمجتمعنا بأية صلة.
جاء ذلك في كلمة له خلال لقاء حواري نظمته شرطة دبي في منتجع ونادي الحبتور بولو لمناقشة جرائم الاتجار بالبشر والاعتداء على حقوق النساء والأطفال.
وقال اللواء العبيدلي إن اللقاء يسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف التي تتمحور حول التنسيق والتعاون البناء وتحديد الأدوار والمسؤوليات وتحسين العمليات المشتركة وتطويرها ومعالجة الازدواجية في تنفيذ العمليات المشتركة بالإضافة إلى تبادل الآراء والأفكار الجديدة التي تسهم في تحسين العمل المشترك في ظل المنظومة التشريعية النافذة في دولة الإمارات لمحاربة هذه الجرائم والممارسات وتقديم الدعم الكافي لكل من يتعرض لها.
وأضاف اللواء عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي إن جرائم الاتجار بالبشر والاعتداء على حقوق النساء والأطفال تعد من الجرائم العالمية ذات الطبيعة الخاصة كونها تقع على الفئات الضعيفة التي تحتاج إلى الرعاية والعناية والاطمئنان، مشيرا إلى أنها تعتبر من أخطر الجرائم المعاصرة التي تمس أمن المجتمعات والدول وتضرب القيم والمبادئ الإنسانية في الصميم.
وذكر أن جرائم الاتجار بالبشر لم تسلم منها أية دولة في العالم، وبحسب تقارير منظمة العمل الدولية فهناك ما يقدر بنحو 40 مليونا وثلاثمائة ألف شخص منخرطين في العبودية الحديثة و24 مليونا وتسعمائة ألف في العمل القسري و15 مليونا وأربعمائة ألف في الزواج القسري، وهذا يعني أن هناك 4 و5 من ضحايا العبودية الحديثة لكل 100 شخص في العالم.
وأوضح أن جرائم الاتجار بالبشر المتصلة بالمرأة والطفل تحتل الصدارة في نسبة ضحايا الجرائم المهيمنة على الكرامة الإنسانية، وبحسب تقرير صادر من الأمم المتحدة فإن 51% من الضحايا من النساء و71% منهم من الأطفال.
وأشار الى أن العمالة القسرية تأتي في المرتبة الثالثة في التجارة العالمية غير المشروعة بعد تجارة السلاح والمخدرات وتدر 150 مليار دولار من الارباح غير القانونية سنويا و99 مليار دولار منها جاءت من الاستغلال الجنسي التجاري في حين أن 51 مليار دولار أخرى ناتجة عن الاستغلال الاقتصادي للبشر في العمل المنزلي والزراعة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.
من جانبه استعرض العقيد الدكتور صالح الحمراني محاور ومواضيع اللقاء الذي تضمن أربعة محاور رئيسية، وهي "محور حقوق الطفل ومحور حقوق المرأة ومحور مكافحة الاتجار بالبشر ومحور الشعور بالأمان".. مشيرا إلى أن اللقاءات الحوارية تهدف إلى توحيد الجهود ومنع الازدواجية بين الجهات واللجان المعنية مع ايجاد قناة للتواصل مع المعنين والمهتمين بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والجهات ذات العلاقة ومختلف قطاعات وشرائح المجتمع ومؤسساته للعمل سويا على تحقيق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 التي تهدف إلى أن تكون دولة الإمارات البقعة الأكثر أمانا في العالم.
الى ذلك، تم في محور مكافحة الاتجار بالبشر مناقشة سبل تعزيز التنسيق والتعاون البناء بين شركاء شرطة دبي في العمليات وتسليط الضوء على جرائم الاتجار بالبشر والعناية بضحايا الاتجار وتحليل الجرائم المالية وغسيل الأموال وسبل التعاون الدولي لدعم مراقبة جرائم الاتجار بالبشر وتدريب وتأهيل المعنيين بمراقبة جرائم الاتجار بالبشر.
أما محورا حقوق المرأة والطفل فحددا أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية وسبل تقديم الدعم للضحايا من النساء والأطفال مع تنفيذ برامج التوعية والتثقيف بحقوق الطفل والمرأة بالتعاون مع جميع الأطراف في حين ناقش محور الشعور بالأمان أثناء التجوال وحيدا ليلا خارج المنزل آلية تحسين وتطوير العمليات بما يحقق قيمة مضافة لكافة الشركاء.
شارك في اللقاء الذي أقيم تحت رعاية اللواء عبدالله خليفه المري، القائد العام لشرطة دبي، العميد الدكتور محمد عبدالله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان والعميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة والعميد أحمد ثاني بن غليطة المهيري، مدير مركز شرطة الرفاعة رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة والعميد علي غانم، مدير مركز شرطة المرقبات والعقيد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة والعقيد فيصل القاسم، مدير إدارة الإعلام الأمني، وعدد من مديري وممثلي الدوائر والمؤسسات الحكومية المعنية بمجال الاتجار بالبشر وحقوق المرأة والطفل..وهي "مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وهيئة تنمية المجتمع بدبي وبلدية دبي والدائرة الاقتصادية بدبي وهيئة كهرباء ومياه دبي ومركز أيواء ضحايا الاتجار بالبشر ووزارة الموارد البشرية والتوطين واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والإدارة العامة للجنسية والإقامة ومؤسسة تنظيم الصناعات الأمنية".

شرطة دبي تؤكد حرصها على اتخاذ التدابير الاستباقية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر

أكد اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، حرص شرطة دبي على مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والاعتداء على حقوق النساء والأطفال

حكايتنا اليوم ليست من عالم الخيال، ولا من واقع الأفلام والمسلسلات الهندية، بل هي قصة حب ووفاء واقعية حدثت في منطقة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة. هاني وحنان، فلسطينيان كانا عنواناً للتضحية والوفاء، هاني رفيق توفيق غنام (41 عاماً)، ضحى بعمره لأجل وطنه، والثلاثينية حنان أبو عون التي اقترنت به قبل أربعة أشهر من اعتقاله، ضحّت بعمرها لأجله، وكان قد بقي أقل من شهرين على موعد زفافهما، فاعتقلته قوات الاحتلال ليصدر بحقه لاحقاً حكم بالسجن ثمانية عشر عاماً، واليوم بقي من مدة حكمه أقل من عام، وحنان ما زالت تنتظره.
بدأت فصول الحكاية في أوائل عام 2001، عندما قرر غنام الارتباط بحنان، وبينما كان يستعد لحفل زفافه، عاند الاحتلال حبهما، وكان لهما بالمرصاد، فقد تم اعتقال العريس هاني بتاريخ 21 يونيو 2001، بتهمة المشاركة في تأسيس كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، وحكم عليه بالسجن 18 عاماً، وظلت حنان تزوره بالسجن على مدى السنوات الماضية، ليستمد منها الأمل والصمود، على الرغم من تباعد فترات الزيارة.
وصفت حنان لـ«البيان» شعورها عند سماعها بخبر اعتقال خطيبها هاني والحكم عليه بالسجن 18 عاماً، قائلةً إنه «شعور صعب جداً لا يمكن وصفه، كان أسوأ خبر سمعته في حياتي، فإن كان هو معتقلاً داخل سجون الاحتلال، فأنا أيضاً كنت مقيدة بدونه وبغيابه القسري عني، فقد عشت معه كل تفاصيل السجن، كنت دائماً أنتظر سماع اسمه ضمن الأسرى المنوي الإفراج عنهم في صفقات الإفراج والتبادل، لكن كنت أصاب بخيبة أمل في كل مرة، إذ لم يكن اسمه ضمن الأسرى المنوي الإفراج عنهم».
رفضت حنان الانفصال عن خطيبها هاني بعد إصدار حكم السجن الفعلي بحقه 18 عاماً، وتضيف: «كما هو قدّم وضحّى لأجل وطنه وشعبه، كان واجبي أن أضحّي بسنوات عمري بانتظاره، وسأبقى معه على الحلوة والمرة، بغيابه عني تجرعت كل أنواع العلقم، وعشت مناسبات فرح كثيرة كانت بغيابه مؤلمة جداً، صبرت على كل سنوات الوجع والألم والحزن».
وتفتخر الخطيبة حنان بخطيبها الأسير هاني الذي لبى نداء الواجب والوطن، فهو بالنسبة إليها رمز للوطنية والإنسانية والعطاء والتضحية والوفاء، وتقول وكلها أمل وتفاؤل: «نحن مستسلمون لقضاء الله وقدره، وننتظر الفرج القريب، فها هي الحرية تقترب، بقي من حكم هاني أقل من عام، ونحن بانتظار الحرية لنواصل مشوار حياتنا بعد توقفه 18 عاماً».

قصة

« هاني وحنان».. حلم الزواج رهن فك الأسر منذ 18 عاماً

target2173561437612554215.jpg

حكايتنا اليوم ليست من عالم الخيال، ولا من واقع الأفلام والمسلسلات الهندية، بل هي قصة حب ووفاء واقعية حدثت في منطقة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة. هاني وحنان،

بذلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي - على الرغم من التحديات - جهوداً جبارة لتلبية نداءات الاستغاثة من مختلف مدن محافظة تعز التي عانت من جرائم الميليشيا الحوثية من جهة ومن الممارسات التي اتبعتها عدد من القوى الحزبية المحلية.
وتقف المبادرات الإماراتية في مجالات الإغاثة، والطاقة، والصحة، والتربية، شاهدة على سعي الإمارات للوصول بأعمال الإغاثة والتنمية لمختلف المناطق اليمنية.
قوافل مساعدات عاجلة
وتواصل الهيئة منذ أكثر من عام تسيير قوافل المساعدات العاجلة إلى المناطق المحررة في المحافظة، كما تعمل على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية التي تعيد نبض الحياة إلى تلك المناطق بعد ما تعرضت له من تدمير منهج على يد الميليشيا الحوثية.
وتولي الهيئة عناية خاصة لتلبية احتياجات مخيمات الإيواء التي لجأ إليها عدد كبير من سكان تعز بعد سياسة التهجير القسري التي تعرضوا لها على يد ميليشيا الحوثي الإيرانية والقوى الحزبية التي عملت على تنفيذ أجندات خارجية مشبوهة على حساب وحدة واستقرار اليمن وشعبه.
وخلال الفترة الماضية كثفت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جهودها الإغاثية بمساعدة ودعم القوات المسلحة الإماراتية التي أمنت وصول القوافل الإغاثية بالسلامة وبالسرعة المطلوبة لجميع المناطق المحررة في محافظة تعز.
ووزعت الهيئة عشرات آلاف السلل الغذائية والإغاثية، منها ألفا سلة على أهالي قرية واحجة في محافظة تعز، وثلاثة آلاف سلة إغاثية متكاملة على سكان مديرية الصلو المحررة، كما سيرت قافلة مساعدات إنسانية احتوت على خيام إيوائية استجابة لاستغاثة عاجلة أطلقها الأهالي في عدد من المناطق والقرى النائية.
تكثيف الجهود
وكثفت الهيئة جهودها الداعمة للقطاع الصحي في المحافظة وعملت على مده بالمعدات والمستلزمات الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمرافق الصحية إلى جانب الأدوية الخاصة بمضادات مرض الكوليرا.
وفي الأسبوع الأخير من أبريل الماضي افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مستشفى المخا العام في محافظة تعز بعد إعادة تأهيله وصيانته كلياً.
وكان علي المعمري محافظ تعز قد أشاد - في كلمة بهذه المناسبة - بالدور الريادي والتنموي الذي يبذله ذراع دولة الإمارات الإنسانية في اليمن الهلال الأحمر في سبيل إعادة الأمل للمواطنين في مناطق الساحل الغربي وما يمثله هذا الدور من إنعاش للحياة التي فقدتها مدينة المخا وغيرها من المدن المحررة في محافظة تعز خلال فترة سيطرة الانقلابين على المدينة.
وخلال فترة تفشي مرض الكوليرا في عدد من المحافظات اليمنية منتصف العام الماضي سيرت الهيئة شحنات عاجلة من المستلزمات الطبية والأدوية والمضادات لجميع المراكز الطبية في محافظة تعز حتى تلك التي كانت تخضع للاحتلال الحوثي، حيث تم إيصال الشحنات عبر المنظمات الصحية الدولية العاملة على الأرض.
دعم مشاريع الإعمار
وتتابع الهيئة جهودها الحثيثة في دعم مشاريع إعادة الإعمار وتطوير واستحداث مشاريع البنى التحتية الأساسية في محافظة تعز التي تدمرت بفعل الحرب التي يشنها الحوثيين. وفي الإطار ذاته، وقعت الهيئة اتفاقية مع محافظة تعز لتنفيذ المرحلة الأولى من «مشاريع عام زايد 2018» في مجالات التربية والتعليم والمياه والغذاء.
ونفذت الهيئة عدداً من المشاريع الخدمية في عدد من مناطق المحافظة المحررة شملت إعادة تأهيل مشروع المياه وإعمار 14 منزلاً تضررت بالحرب علاوة على تفعيل العمل في مستشفى المخا والعيادة الصحية في منطقة يختل.
وفي السابع من مارس الماضي، وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع محافظة تعز اليمنية لإعادة تأهيل محطة كهرباء المخا 120 ميجا، وبموجب المذكرة - التي وقعها خالد المزروعي ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن .
وعلي المعمري محافظ محافظة تعز - سيتم إعادة تأهيل محطة المخا الكهربائية وصيانة الشبكة وخطوط النقل «الضغط العالي والمنخفض» من المخا إلى المناطق المحررة في محافظة تعز منها الواقعة على الساحل الغربي.
عرس جماعي
تستكمل الهيئة ترتيباتها لتنظيم العرس الجماعي في مدينة المخا التابعة لمحافظة تعز، وذلك بهدف بث الأمل وإدخال السرور على نفوس الشباب ومساعدتهم على بدء حياة جديدة مستقرة بعد التكفل بجميع مستلزمات الزواج ومتطلبات العرسان والتجهيزات المنزلية، وكل ما من شأنه أن يحقق الأهداف الاجتماعية والإنسانية لهذه المبادرات النوعية.

المشاريع تعيد نبض الحياة إلى المحافظة بعد ما تعرضت لتدمير حوثي

مساعدات إغاثية وتنموية إماراتية إلى تعز رغم التحديات

target6453313785741131650.jpg

بذلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي - على الرغم من التحديات - جهوداً جبارة لتلبية نداءات الاستغاثة من مختلف مدن محافظة تعز التي عانت من جرائم الميليشيا الحوثية من جهة ومن الممارسات التي اتبعتها عدد من القوى الحزبية المحلية.

نجحت دولة الإمارات في تغيير مفهوم العمل الإنساني والخيري في اليمن، وحوّلت عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الجهود الإنسانية إلى جهود تنمية، وخطط تسعى للارتقاء بالخدمات المقدمة للشعب اليمني في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والإسكان والعمل الإغاثي.
وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خطت الإمارات خطوة إضافية في طبيعة تعاملها مع مفهوم العمل الخيري في اليمن، عبر تلبية الاحتياجات الاجتماعية عن طريق تنظيم سلسلة من الأعراس الجماعية، وهو ما قوبل بتقدير وإشادة كبيرة من الجانب اليمني رسمياً وشعبياً.
وواصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي خلال الشهر الماضي تنفيذ برامجها التنموية في المناطق المحررة باليمن، للتخفيف من معاناة الأهالي الإنسانية، ونجدة الأسر المعوزة.
وبدأت الهيئة تنظيم سلسلة من الأعراس الجماعية لـ 2200 شاب وفتاة في 8 محافظات يمنية، بهدف مساعدتهم على بناء مستقبل أفضل لهم ولوطنهم، في ظل الدعم المتواصل من قبل الإمارات.
مبادرات نوعية 
وشملت الأعراس الجماعية حتى نهاية أبريل الماضي 200 شاب وفتاة في عدن، و400 في أرخبيل سقطرى، حيث تكفّلت الهيئة بتوفير مستلزمات الزواج ومتطلبات العرسان وكل التجهيزات المنزلية، وكل ما من شأنه أن يحقق الأهداف الاجتماعية والإنسانية لهذه المبادرات النوعية.
وفي موازاة ذلك، بدأت الهيئة خلال الشهر الماضي استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، لتنفيذ مشروع إفطار صائم في عدد من المديريات المحررة والقرى التابعة لها على الساحل الغربي لليمن، عبر توزيع وجبات الإفطار الجاهزة والسلال الغذائية المتكاملة على الأسر، إلى جانب تأهيل عدد من المساجد التي تضررت نتيجة استهدافها من قبل ميليشيا الحوثي الموالية لإيران.
وبرز خلال الشهر الماضي توقيع الهيئة على اتفاقيات عمل مع محافظات عدن ولحج وأبين والضالع وتعز، لتنفيذ المرحلة الأولى من مشاريع المياه والتعليم والغذاء بقيمة 9 ملايين درهم.
استجابات عاجلة 
وكثّفت الهيئة من عمليات توزيع المواد الإغاثية والغذائية، استجابة للنداءات العاجلة التي أطلقتها السلطات والشخصيات الاجتماعية في الكثير من المناطق المحررة للتدخل والتخفيف من معاناة الأهالي الإنسانية، ونجدة الأسر المعوزة فيها. وسيّرت الهيئة عشرات القوافل الإغاثية إلى مناطق عدة في محافظات إب والحديدة وتعز والبيضاء وصنعاء وعدن، التي يعاني قاطنوها أوضاعاً معيشية بالغة السوء، نتيجة الأعمال الإجرامية لميليشيا الحوثي.
ووزّعت الهيئة خيماً ومساعدات غذائية على 177 أسرة نازحة في منطقتي الهاملي والزهاري بمحافظة تعز، الذين تضرروا من جراء التهجير القسري والممنهج من قبل ميليشيا الحوثي الإيرانية، كما تفقّد متطوعو الهيئة مخيم الصدرين للنازحين في منطقة مريس بمحافظة الضالع، الذي يضم 170 أسرة.
وقدّمت ألف سلة غذائية إغاثية للنازحين في مناطق عدة في محافظتي لحج وتعز، شملت شعب بمديرية طور الباحة، وصبر مفرق والوهط في مديريتي الحوطة وتبن، ومديرية طور الباحة وشعب، ومنطقة الجوازع بمديرية القبيطة والمفاليس وجمعة.
وتابعت الهيئة جهودها الداعمة للقطاع الصحي في اليمن خلال الشهر الماضي، حيث دشّنت المخيم الطبي الجراحي الخيري الثالث لأمراض النساء والولادة في مستشفى تريم بحضرموت، الذي سيجري أكثر من 25 عملية جراحية نوعية في تخصص النساء والولادة.
وزوّدت الهيئة مركز الأمومة والطفولة بمديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة، بشحنة من المستلزمات الطبية والأدوية، إضافة إلى حليب الأطفال والمضادات الحيوية للإسهام في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين اليمنيين.
وتكفّل الهلال الأحمر باستكمال علاج طفلة يمنية تعاني من ثقب بالقلب في الهند، ووفّر الدعم والرعاية لعدد من دورات الإسعاف الأولي في مختلف المناطق المحررة.
جهود حثيثة 
وفي قطاع البنية التحتية تابعت الهيئة جهودها الحثيثة في دعم مشاريع إعادة الإعمار وتطوير واستحداث مشاريع البنى التحتية الأساسية في اليمن، التي دمرت بفعل الحرب التي يشنها الحوثيون.
وأولت الهيئة مشاريع المياه عناية خاصة، لمواجهة تحديات العطش والجفاف التي يعاني منها الكثير من المناطق اليمنية، حيث دشّنت مشروع مياه صعيد باقادر بمحافظة شبوة، لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين.
وسلّمت الهيئة مولداً كهربائياً قدرته 100 كيلوواط لمشروع مياه عتق العوشة بمحافظة شبوة، الذي يوفر المياه لأكثر من 5 آلاف نسمة، كما سلّمت معدات جديدة لمؤسسة المياه والصرف الصحي في عدن، شملت 6 لوحات تحكم لمضخات المجاري.
كما دشّنت الهيئة حملة نظافة تحت شعار «عدن تستحق»، شارك فيها متطوعون من أبناء المدينة، الذين قاموا بتنظيف حرم مستشفى الجمهورية، وتزيين وتشجير الرصيف والجدران.
دعم التعليم 
وواصلت الهيئة تقديم الدعم لقطاع التعليم في اليمن وتزويده بكل ما يحتاج إليه، لتأمين سير العملية التعليمية بمختلف مراحلها وتخصصاتها على أكمل وجه بعد التخريب الذي خلّفته ميليشيا الحوثي الإيرانية.
وشهد شهر أبريل الماضي افتتاح أربع مدارس في مديرية الخوخة بعد صيانتها وتأهيلها بتمويل من هيئة الهلال الأحمر، كما وضعت الهيئة حجر أساس مشروع إعادة تأهيل ثانوية زنجبار الذي سيتم تسليمه منتصف الشهر الجاري.
واستجابت الهيئة لنداءات مدرسة الفاروق في محافظة شبوة اليمنية، وزودتها بأجهزة تعليمية ومستلزمات مكتبية، كما أنجزت أعمال تركيب مظلات لثلاث مدارس في محافظة الضالع.
ونظّمت الهيئة، بالتعاون مع جامعة عدن، «مسابقة شعرية» بمناسبة يوم الشعر العالمي، ضمن فعاليات عام زايد 2018، شارك فيها عدد من الشعراء من مختلف المحافظات اليمنية المحررة.

أعراس جماعية وخطط للارتقاء بالخدمات بكل القطاعات

«هلال» الإمارات يضيء سماء اليمن

target6310548323585321364.jpg

وصفت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان مأساة عشيرة الغفران بأنها أكبر حالة تهجير قسري يشهدها الخليج العربي في تاريخه، حيث فاق عدد الذين تم تشريدهم بعد تجريدهم من الجنسية القطرية 6 آلاف شخص، ونشرت المنظمتان قبيل ندوة تعتزمان تنظيمها عن مأساة القبيلة الاثنين المقبل بمقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف معلومات موسعة عن ما تعرضت له العشيرة من انتهاك صارخ تجرمه كل مواثيق حقوق الإنسان الدولية والأديان السماوية.
وبحسب المنظمتان قضية الغفران تمثل 22 عاماً من المعاناة لمجموعة سكانية انتهكت حقوقها جميعها وهضمت وتعيش حالة حرمان من ابسط الحقوق المتمثلة في التعليم والصحة وحتى دفن الموتى.
وأشارت المنظمتان إلى أن قضية الغفران اندلعت أحداثها في عام 1996م بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها أمير قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ضد ابنه الأمير حمد بن خليفة، والتي اتهم فيها عدد قليل من أبناء قبيلة الغفران بالمشاركة والتأييد، مما جعل السلطات القطرية توجه عقاب بشكل جماعي لجميع أبناء القرية من خلال سحب الجنسية القطرية عنهم، ومنعهم من الحصول على أي امتيازات متوفرة للمواطن القطري العادي.
تاريخ القضية
وأصدرت السلطات القطرية من الدوحة في عام 2005م قراراً تعسفياً بسحب الجنسية بصورة جماعية عن جميع أفراد قبيلة الغفران، وذلك ضمن بعض الإجراءات التعسفية ضد القبيلة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة.
ويتبع قرار سحب الجنسية العديد من القرارات التعسفية غير المبررة مثل فصلهم من عملهم، والمطالبة بتسليم المساكن التي يقيمون فيها كمواطنين، وحرمان جميع أفراد القبيلة من أي امتيازات يحصل عليها المواطن القطري مثل التعليم، والعلاج، والكهرباء كما طالبت السلطات القطرية عن طريق جهاتها الأمنية أفراد القبيلة بتصحيح أوضاعهم كمواطنين غير قطريين.
وذكرت المنظمتان أن تبعاً لقرار إسقاط الجنسية تم حرمان إفراج القبيلة من الحقوق في الدراسة والعلاج والتجارة وغيرها من أساسيات الجياة، بل لم يكتفِ النظام القطري بذلك وإنما ذهب إلى تهجيرهم بالإكراه، مشيرة إلى أن عدداً من أفراد القبيلة تم تلفيق تهم عديدة لهم واعتقالهم ومصادرة منازلهم.
وأكدت المنظمتان أن قرار سحب الجنسية ترتبت عليه العديد من الآثار النفسية مشيرة إلى أن أفراد القبيلة لا يستطعون الآن الزواج ودفن الموتى لفقدانهم حق استخراج بطاقات الهوية التي تتم عبرها هذه المعاملات. كما أدى إسقاط الجنسية إلى تقيد حركة الأفراد المنتمين إليها وامتد الأمر ليشمل أطفالهم وزوجاتهم.
مخالفة قوانين
وقالت المنظمتان إن ما قام به النظام القطري تجاه هذه القبيلة يعد من الجرائم ضد الإنسانية، ويخالف العديد من المواثيق الدولية وانطوى على إبعاد السكان وتهجيرهم قسرياً، بالإضافة السجن وإلى الحرمان الشديد من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي.
ويضاف إلى كل ذلك التعذيب والاضطهاد والاختفاء القسري للأشخاص والفصل على أسس عنصرية والأفعال اللاإنسانية الأخرى المماثلة. وأشارتا إلى أن قطر خالفت بفعلتها تلك العديد من مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل وحتى الدستور القطري نفسه.
وأشارت المنظمتان إلى أن مطالب أبناء الغفران تتمثل في إعادة الجنسية مع كامل حقوق المواطنة ورد الاعتبار لهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم جراء التعسف الذي عاشوه على مدى الـ 22 عاماً الماضية، وتقديم كل من تسبب أو شارك أو تواطأ للأضرار بهم.
ويطالب أبناء الغفران بحمايتهم من الضغوط التي تمارسها عليهم الحكومة القطرية في الداخل والخارج لإيقافهم عن المطالبة بحقوقهم، وذكرت المنظمتان بأنه في حال التوصل إلى تسوية مع النظام القطري فإن الشك في ولائهم سيؤثر على تعامل الحكومة معهم.
التعسف يطال أربع فئات
ينقسم أبناء قبيلة الغفران إلى ٤ فئات من حيث الضرر الذي حاق بهم من عسف السلطات القطرية، تشمل الأولى أولئك الذين سحبت جنسياتهم وتم اعتقالهم وسجنهم وتعذيبهم ونفيهم إلى خارج بلادهم ولا يزالون ممنوعين من العودة إلى قطر بل وتتم ملاحقتهم عبر الأجهزة الأمنية في منافيهم. أما الفئة الثانية فهؤلاء يعيشون داخل قطر من دون هوية بعد أن سحبت جنسياتهم وهم محرمون من العمل والتعليم والعلاج، و الزواج.
وتتمثل الفئة الثالثة في من يحتفظون بجنسياتهم ووظائفهم لكنهم يعانون من التميز، وتم حرمانهم من الالتحاق بالوظائف الحساسة في الدولة، وكذلك الوظائف ذات الامتيازات الكبيرة، إضافة إلى أنهم يتلقون بشكل دوري تهديدات من السلطات بإمكانية فصلهم من وظائفهم. والفئة الرابعة هي من أجبرتهم قسوة الحياة في الداخل القطري إلى الخروج إلى المملكة العربية السعودية والاعتصام بالقرب من الحدود القطرية.

«الفيدرالية العربية»: مأساة «الغفران» أكبر تهجير قسري في المنطقة

target4832505999132464505.jpg

وصفت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان مأساة عشيرة الغفران بأنها أكبر حالة تهجير قسري يشهدها الخليج العربي في تاريخه،

قال جابر المري أحد أفراد عشيرة الغفران من قبيلة آل مرة إن الوضع الداخلي في قطر سيئ للغاية وهناك حالة تذمر من الشعب وحالة طوارئ منذ الأزمة وحتى يومنا هذا.
 وأكد أن الشعب القطري يعرف أن دول الخليج هي العمق الاستراتيجي لقطر، وأن سياسات الحكومة القطرية ليست في مصلحة الوطن العليا وانما ضد مصالح الشعب ويعلم انها تنفذ اجندة نظام الحمدين.
وأضاف المري إنه كان موظفاً في الجيش القطري في العام 1996 وإنه كان ضمن قوات الجيش التي أفشلت محاولة الانقلاب وبعد شهرين أو ثلاثة أشهر من انتهاء أزمة الانقلاب على الشيخ حمد بن خليفة أمير قطر السابق استدعي من قبل رئيسه المباشر وأخبره أنه موقوف عن العمل حتى إشعار آخر، وبعد ستة أشهر وصله أمر إسقاط الجنسية وهو في زيارة لأقاربه في المملكة العربية السعودية وتم منعه من دخول قطر بسبب انتمائه لقبيلة آل غفران، ولم تسترجع جنسيته ولم يستطع زيارة أشقائه ووالدته طوال 21 عاماً.
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ar">
جابر المري: قبيلة آل مرة تشكل 50% من سكان دولة قطر ولم نعرف أسباب سحب الجنسية منذ العام 1996<a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D9%82%D8%B7%D8%B1?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#خيانة_قطر</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%82%D8%B7%D8%B1_%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#قطر_تنتهك_الانسانية</a> <a href="https://t.co/1pE86LOwwx">pic.twitter.com/1pE86LOwwx</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/913469262743949312?ref_src=twsrc%5Etfw">٢٨ سبتمبر، ٢٠١٧</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="//platform.twitter.com/widgets.js"></script>
وقال سرحان الطاهر سعدي المنسق العام للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان إننا في الفيدرالية العربية أخذنا على عاتقنا إيصال معاناة ومأساة هذه القبيلة وكل من همش من الشعب القطري جراء إجراءات تعسفية لا علاقة لها بأبسط أبجديات حقوق الإنسان، مؤكدا انهم شكلوا وفدا من مختلف المنظمات الحقوقية برئاسة الدكتور أحمد الهاملي والتقوا مع كبار المسؤولين في الامم المتحدة وأوصلوهم ملفا مفصلا ودقيقا عن قضية سحب الجنسية التي أصبحت الان في قطر سلاحا فتاكا تستعمله السلطات القطرية للجم الخط العام لأي معارضة للنظام.
وأضاف أن قضية سحب الجنسية لا تخص فقط قبيلة بني مرة بل تخص العديد من أهل قطر الذين تجرأوا على الخروج عن الخط العام للنظام القطري، حيث يرفع فوقهم هذا السيف وهو سحب الجنسية وحتى التهجير القسري، وأكد أنهم سيذهبون إلى المحكمة الدولية بسبب سحب قطر جنسيات مواطنيها.
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ar">
جابر المري: كنت ضمن قوات الجيش التي أفشلت الانقلاب عام 96 ومن يومها تم إسقاط جنسيتي بسبب انتمائي لقبيلة آل غفران <a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%82%D8%B7%D8%B1_%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#قطر_تنتهك_الانسانية</a> <a href="https://t.co/wNZmusWKAX">pic.twitter.com/wNZmusWKAX</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/913468433651634176?ref_src=twsrc%5Etfw">٢٨ سبتمبر، ٢٠١٧</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="//platform.twitter.com/widgets.js"></script>
من جانبه قال محمد سالم الكعبي رئيس جمعية الامارات لحقوق الانسان ان النظام القطري نجح إعلاميا في اللعب على الكلمات، وأن أغلبية الناس يتداولون كلمة سحب الجنسية وهذا غير صحيح انما هو إسقاط جنسية، لأن الجنسية الاصلية يحصل الانسان عليها من خلال صلة الدم عن طريق والده أو يكون تابعا لأحد أقاليم الدولة، وإنما التجنس يكون عن طريق الزواج أو تقديم أعمال جليلة للدولة.
وأضاف أن النظام القطري صورها وكأنها سحب جنسية وكأن هؤلاء متجنسون ولكن فرع الغفران من قبيلة آل مرة هم مواطنون أصليون من قطر يحملون الجنسية الأصلية القطرية، وتسقط الجنسية بسبب "خيانة عظمى" أو حمل السلاح ضد الدولة وهذا مالم تقم به قبيلة آل مرة التي تمثل 50% من الشعب القطري.

أحد أفراد عشيرة الغفران

جابر المري: الوضع الداخلي في قطر سيئ والشعب متذمر

قال جابر المري أحد أفراد عشيرة الغفران من قبيلة آل مرة إن الوضع الداخلي في قطر سيئ للغاية وهناك حالة تذمر من الشعب وحالة طوارئ منذ الأزمة وحتى يومنا هذا.

ينشغل كثيرون في العالم حالياً بالانتهاكات الواسعة التي تطال أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار (بورما)، حيث يتواطأ جيش هذه الدولة، أو ربما، يشارك في هذه الانتهاكات التي أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى وآلاف المهجّرين، في هذا البلد الآسيوي. وسواء كانت الآراء التي تتحدّث عن مبالغة في تصوير ما يحدث، صحيحة أم لا، فإن الحد الأدنى من التقارير الخارجة من هذا البلد يؤكّد أن ثمة اضطهاداً تعاني منه الأقلية المسلمة هناك.
أطفال ونساء مرعوبون يهربون من القرى المحترقة، حيث يكثف جيش ميانمار حملة الاضطهاد، وحكومة يانغون تزعم أن حملتها تستهدف جماعات مسلّحة متواجدة في ولاية أراكان حيث تتواجد الروهينغا، ومع ذلك تظهر صور الأقمار الصناعية قرى قد أحرقت أو دمّرت، وتوضّح حجم الأضرار وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت وترتكب هناك، وهي، برأي بعض المراقبين، أقوى مما يقال في وسائل الإعلام.
الأمم المتحدة تؤكّد أن ضحايا أعمال العنف في إقليم أراكان شمال غرب ميانمار، يتجاوز الألف قتيل أغلبهم من أقلية الروهينغا. يانجي لي، مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في ميانمار تقول إن حصيلة ضحايا أعمال العنف في إقليم أراكان أكثر من الأرقام الحكومية بمرّتين. وتضيف: «قد يكون نحو ألف شخص أو أكثر لقوا مصرعهم»، وتابعت: «ربما القتلى من الجانبين لكن الغالبية الكبرى من الروهينغا».
البوذية ضد القتل
ثمّة مبدأ هو الأكثر رسوخاً لدى البوذية يرفض قتل النفس، ويحض على عدم اللجوء الى العنف، وهو ما يميز جوهر التعاليم البوذية. وشيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب يقول إن بوذا من أكبر الشخصيات في تاريخ الإنسانية، وأن كبار مؤرخي الأديان وصفوا تعاليمه بأنها «تعاليم الرحمة غير المتناهية». ويضيف إن الأزمة التي تدور في ولاية أراكان حيث تعيش أقلية الروهينغا المسلمة «هي أزمة غريبة على شعب ميانمار الذي يضرب بجذور راسخة في تاريخ الدين والحكمة والسلام». لذلك يقفز إلى الأذهان تساؤل مهم: لماذا يلجأ بعض الرهبان في ميانمار الى تكريس خطاب الكراهية ضد المسلمين، بل والانضمام الى جماعات من الغوغاء في اعتداءات تسفر عن قتلى وجرحى ومشرّدين؟
العداء للمسلمين في بورما تتزعمه جماعة (969) بقيادة الراهب اشين ويراثو الذي قضى عقوبة السجن عام 2003 لاتهامه بالتحريض على الكراهية الدينية، وأفرج عنه عام 2012.
آلاف من مسلمي الروهينغا فروا من ميانمار في السنوات الأخيرة بحراً باتجاه ماليزيا وإندونيسيا، واختار آخرون الفرار إلى بنغلادش حيث يعيش معظمهم في مخيمات، انضم إليهم فيها فارون جدد.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/page31-2017-09-17.jpg" target="_blank"><img alt="" height="663" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/page31-2017-09-17.jpg" width="600"/></a>
جزيرة نائية
وتسعى بنغلادش للحصول على دعم دولي لخطتها الرامية إلى نقل الآلاف من مسلمي الروهينغا الذين لجأوا إليها هرباً من ميانمار، إلى جزيرة نائية في خليج البنغال يصفها معارضو الخطة بأنها عرضة للفيضانات وغير صالحة للعيش. يدور الحديث عن جزيرة بهاشان تشار المعروفة أيضاً باسم ثينجار تشار التي تكونت نتيجة تراكم الطمي قبالة ساحل دلتا بنغلادش قبل أحد عشر عاماً فقط وهي تبعد نحو ساعتين بالمركب من أقرب مكان مأهول على البر الرئيسي. وتعتزم بنغلادش تطوير هذه الجزيرة بدعم دولي لتستوعب اللاجئين من الروهينغا.
وتعتبر حكومة ميانمار أفراد الروهينغيا أجانب في البلاد وهم ضحايا العديد من أنواع التمييز مثل العمل القسري والابتزاز والتضييق على حرية التنقل وقواعد الزواج الظالمة وانتزاع أراضيهم، كما أنه يتم التضييق عليهم في مجال الدراسة وباقي الخدمات الاجتماعية العامة. وما انفكت حركة «رهبان بوذيون قوميون» في السنوات الأخيرة تؤجج الكراهية، معتبرة أن الروهينغا تهديد لميانمار.
مسار تاريخي
ومع عدم إغفال دور حكومة ميانمار الحالية ومسؤوليتها عمّا يجري في البلاد، من المهم أن نرى دور الاستعمار في إرساء المذابح المستمرة. فالأزمة بدأت في العام 1948، مع نهاية الحكم البريطاني في بورما، وكان الروهينغا كبش الفداء، لتبدأ الأعمال العدائية ضدهم بسبب لون بشرتهم الداكن والدين، وفكرة أن مجتمعات الروهينغا جاءت من بنغلاديش.
لكن أياً كانت الحيثيات التاريخية، لا ينبغي لأي سبب أن يجرّد الروهينغا من المواطنة، أو يسلبهم حقوقهم الأساسية في ميانمار. فالتشابه مع المجتمعات البغلاديشية يعتبر أمرًا طبيعيًّا، بسبب وجود مقاطعات بجوار بنغلاديش، وكان فصل المقاطعات إحدى نتائج الحكم الاستعماري، وقد وعد البريطانيون باستقلال الروهينغا خلال الحرب مع اليابان، لكنهم نقضوا الوعد فيما بعد، ما فاقم التوترات بين هذه الأقلية والمجتمعات العرقية البورمية الأخرى.
يرى مراقبون أنه يمكن اعتبار بداية اضطهاد الروهينغا بنسخته الأحدث ما جرى عام 1962 بعد الانقلاب العسكري، وبغية تحديد تفويض له، بدأ الجيش في استخدام الدين بمثابة دليل على ما إذا كان الشخص مواطنًا سليمًا للدولة، مستغلين البوذية لتبرير قوميتهم.
ثم في عام 1974 سحبت الحكومة الهوية من الروهينغا، وصنّفتهم على أنهم أجانب، ما أدى إلى فرار أعداد كبيرة منهم إلى البلدان المجاورة، هربًا من العنف. وفي عام 1982، سنّت الحكومة قانون المواطنة، حيث لم تستبعد فقط حصول الروهينغا على الجنسية، بل حرمتهم من حق العيش في ميانمار ما لم يكن لديهم أدلة قوية على عيش أجدادهم في البلاد قبل الاستقلال، ومن الصعوبة الحصول على مثل هذه الوثائق. وتستند هذه القرارات إلى كون الروهينغا «مهاجرين بنغلاديشيين» غير شرعيين، ورفضت حتى وصفهم بمصطلح روهينغا.
في العام 2012 تصاعد العنف بشكل خطير بعد أحداث الشغب في ولاية أراكان، حيث قتل الآلاف، وأصيب أكثر من 125 ألف مسلم من الروهينغا، ومنذ ذلك الحين أصبح أكثر من 140 ألفًا من هذه الأقلية المسلمة لاجئين في الدول المجاورة.
وفي أكتوبر في عام 2016 سجلت حملة عنف حين شن جيش ميانمار عملية إثر ادعاءات حكومية بمهاجمة مسلحين مراكز حدودية في شمال ولاية أراكان.
وتجددت الحملة العسكرية العنيفة التي يشنها الجيش ضد الروهينغيا بعد أيام من تسليم الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان، لحكومة ميانمار تقريرا نهائيا بشأن تقصي الحقائق في أعمال العنف ضدهم في ولاية أراكان.
إلا أن الحكومة ردّت بتحقيق توصّلت فيه إلى أنه «لا توجد أدلة على جرائم»، وأن «الناس من الخارج قاموا بتزييف الأخبار، وادعوا أن عملية إبادة قد حصلت»، بحسب رد حكومة ميانمار. لكن مراقبين يؤكدون أنه وإن جرت عمليات مبالغة وفبركة واستغلال، إلا أن هذا لا ينفي وجود مأساة إنسانية يعاني منها الروهينغا في ميانمار.
قانون
ينص القانون حول الجنسية الصادر في 1982 على أنها وحدها المجموعات الإثنية التي تثبت وجودها على أراضي ميانمار قبل 1823 (قبل الحرب الأولى الإنكليزية - البورمية التي أدت إلى الاستعمار) يمكنها الحصول على الجنسية، لذلك حرم هذا القانون الروهينغا من الحصول على الجنسية، لكن ممثلي هذه الأقلية المسلمة يؤكدون أنهم كانوا في ميانمار قبل هذا التاريخ بكثير.

«الروهينغا».. جرح مفتوح

target1469935713597649332.jpg

ينشغل كثيرون في العالم حالياً بالانتهاكات الواسعة التي تطال أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار (بورما)، حيث يتواطأ جيش هذه الدولة، أو ربما، يشارك في هذه الانتهاكات التي أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى وآلاف المهجّرين،

إن منح الفتيات المهارات والمعارف التي يحتجن إليها لكي يصبحن منتجات وقادرات على المشاركة في اقتصاد القرن الحادي والعشرين يمكنهن في مختلف جوانب حياتهن، كما يمكنهن من المساهمة في دعم أسرهن، ومجتمعاتهن، واقتصادات دولهن على النحو الذي يخترنه.
وهذا هو التصرف الصحيح الذي ينبغي القيام به من أجل التنمية العالمية ــ ومن أجل الفتيات والنساء أنفسهن. نحن الآن إزاء أكبر جيل في التاريخ من الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين عشرة أعوام وتسعة عشر عاماً.
وهذا الجيل على استعداد لترك بصمته على العالَم. والحكومات، والمنظمات الإنمائية.فهناك نحو 170 مليون فتاة ــ أي ما يقرب من ثلث الفتيات في مختلف أنحاء العالَم ــ غير ملتحقات بالمدارس. وهي فرصة كبيرة ضائعة: ففي مقابل كل سنة من التخلف عن التعليم، ينخفض الدخل المحتمل للفتاة بنحو 10% إلى 20%. 
ومع ذلك، هناك حواجز كبرى تحول دون تعزيز الالتحاق بالمدارس ــ بدءاً من استمرار زواج الأطفال. في كل عام، تتزوج 15 مليون فتاة قبل بلوغ سن الثامنة عشرة ــ واحدة من كل 22 فتاة ــ ويؤثر زواج الأطفال المبكر أو القسري على نحو ربع الفتيات في مختلف أنحاء العالَم. 
وإلى جانب زيادة احتمالات تعرض الفتيات للعنف، يدفع الزواج المبكر احتمالات الحمل المبكر بين الفتيات بنحو 90%. والنتيجة المحتملة أسر أكبر عدداً في احتياج إلى المزيد من رعاية الأطفال غير المدفوعة الأجر، وبالتالي تقويض التحصيل التعليمي واتساع فجوة الأجور بين الجنسين.
إن تمكين الفتيات من استخدام طاقاتهن ومواهبهن لتحويل مجتمعاتهن لن يكون سهلاً. ويتلخص المفتاح في ملاحقة نهج شامل ــ نهج يعترف بالروابط الأساسية بين البرامج والأهداف، ويستفيد من الحلول التي أثبتت فعاليتها، ويتبنى منظوراً طويل الأمد.
* يتولى إدارة مركز الإبداع والبحوث والتعلم للفتيات التابع أيضاً لمجلس السكان
Ⅶثواي نجو*

نتائج البحث عن: الزواج القسري